عملت هيكلة لتوفير الضريبة... هل يمكن أن ترفضها الهيئة حتى لو كانت قانونية؟

الإجابة المختصرة: نعم، وهذا بالضبط ما تمنحه المادة 50 من القانون رقم 47 (القاعدة العامة لمكافحة إساءة استخدام القانون) للهيئة الاتحادية للضرائب. لا يتوقف الأمر على مخالفة الترتيب لنص القانون — فقد يكون متوافقًا تمامًا مع الحروف — لكن إذا ثبت أنه يفتقر إلى غرض تجاري حقيقي، وأن من أهدافه الأساسية الحصول على ميزة ضريبية تخالف قصد المشرّع، فإن للهيئة صلاحية تجاهل الترتيب وإعادة تقييمه على أساس الجوهر الاقتصادي لا الشكل القانوني — أي أنها قد ترفض خصمًا، أو تعيد تصنيف مدفوعات، أو تعدّل الوعاء الضريبي بالكامل.

عمليًا، يعني هذا أن أي هيكلة — كتقسيم نشاط بين كيانات، أو تحويل ملكية أصول، أو ترتيبات تمويل بين أطراف ذات علاقة — يجب أن يكون وراءها سبب تجاري واضح غير الوفر الضريبي، وموثّق من البداية لا مُبرَّر بأثر رجعي. وتنظر الهيئة إلى الصورة الكاملة: التوقيت، والتسلسل، والمستفيد الحقيقي. تراجع رسيخ أي هيكلة قبل التنفيذ للتأكد من أنها تصمد أمام اختبار الجوهر التجاري، لا أمام نص القانون فقط.