بقدّم خدمات استشارية أو قانونية... الضريبة عليها 5% دايماً؟

الأصل العام إن الخدمات القانونية والمحاسبية والاستشارية وأي خدمة مهنية تانية بتتقدّم جوه الدولة خاضعة لضريبة القيمة المضافة بالمعدل الأساسي 5%، وده الوضع الافتراضي بصرف النظر عن نوع العميل، إلا لو استثناء محدد اتحقق.

القاعدة العامة لمكان توريد الخدمات إن مكان التوريد هو مكان تأسيس مقدّم الخدمة نفسه، مش مكان العميل — يعني الخدمة بتُعتبر جوه نطاق الضريبة الإماراتية من الأساس. سؤال الإعفاء بمعدل صفري كـ«تصدير خدمة» سؤال منفصل تماماً، وبيحتاج تحقق شروط كلها مع بعض مش شرط واحد بس: العميل مالوش مكان إقامة في الإمارات أو في دولة خليجية طبّقت النظام الموحّد، والعميل يكون فعلياً برّة الدولة وقت أداء الخدمة، والخدمة متكونش مرتبطة بعقار موجود جوه الإمارات، ومنفعة الخدمة متتلقاش فعلياً جوه الدولة (زي عن طريق فرع أو ممثل للعميل موجود هنا).

المثال العملي: مكتب محاماة في دبي بيقدّم استشارة لشركة مقرها لندن وممثلها موجود برّة الإمارات طول فترة الخدمة — ده مؤهل للمعدل الصفري. لكن لو نفس العميل ده جه للإمارات وقعد اجتماعات هنا واستلم الاستشارة وهو موجود فعلياً في الدولة، الشرط ده بينكسر، والخدمة ترجع خاضعة للمعدل الأساسي حتى لو العقد والفاتورة باسم شركة أجنبية.

عند رسيخ، بنراجع كل خدمة مهنية بيقدّمها العميل حالة بحالة قبل ما نطبّق المعدل الصفري، لأن الشروط دي بتتحقق مع بعض مش بالتقدير.