قرض بين شركتين تابعين لنفس المالك... الفايدة عليه مقبولة ضريبيًا؟

القروض بين الشركات التابعة لنفس المجموعة شكلها بسيط محاسبيًا، لكن ضريبيًا فيها أكتر من طبقة تدقيق. أول حاجة، سعر الفايدة نفسه لازم يكون بمبدأ طول الذراع (Arm's Length) — يعني السعر اللي كانت هتاخده لو القرض كان مع طرف مستقل تمامًا، مش سعر رمزي أو مبالغ فيه بغرض تحويل الربح بين الشركتين.

حتى لو السعر سليم، فيه قاعدتين تانيين ممكن يحدّوا من خصم الفايدة. القاعدة العامة (المادة 30) بتحدد الفايدة الصافية القابلة للخصم بأعلى قيمة بين 12 مليون درهم أو 30% من الأرباح قبل الفايدة والضريبة والاستهلاك (EBITDA المعدّلة)، وأي فايدة زيادة عن كده ممكن تترحّل لسنوات لاحقة بشروط معينة. أما القاعدة المحددة (المادة 31) فبتمنع خصم الفايدة تمامًا لو القرض من طرف مرتبط اتستخدم في تمويل توزيع أرباح، أو تخفيض/إعادة شراء رأس مال، أو مساهمة رأسمالية لطرف مرتبط، أو شراء حصة ملكية في طرف بيصبح مرتبطًا — إلا لو الشركة أثبتت إن الغرض الأساسي من القرض مش تحقيق ميزة ضريبية، أو إن الطرف المرتبط بيدفع ضريبة بمعدل مساوي أو أعلى من ضريبة الشركات الإماراتية على نفس الدخل.

رسيخ بيراجع هيكل التمويل الداخلي بين الشركات المرتبطة، ويتأكد إن سعر الفايدة موثّق بمبدأ طول الذراع، وإن التمويل مش واقع تحت قيود المادة 31، وإن أي فايدة زيادة عن السقف العام محسوبة ومرحّلة بشكل صحيح — قبل ما يبقى موضوع مراجعة من هيئة الضرائب.