بنستثمر في صندوق عقاري (REIT)... إزاي بيتعامل ضريبيًا؟

صندوق الاستثمار العقاري (REIT) بيتعرّض لطبقتين مختلفتين من الضريبة، وخلط الاثنين مع بعض هو أكتر غلطة شايعة. الطبقة الأولى هي ضريبة القيمة المضافة على دخل العقار نفسه: إيجار أو بيع العقار التجاري بيخضع لـ5%، بينما التوريد الأول للعقار السكني الجديد (خلال 3 سنوات من الإنشاء) بيكون بمعدل صفر مع إمكانية استرداد ضريبة المدخلات، أما التأجير أو البيع اللاحق للعقار السكني فبيكون معفى من الضريبة بدون استرداد مدخلات، والأرض الفضاء عمومًا معفاة كمان بشروط معينة.

الطبقة التانية هي ضريبة الشركات، ودي بتتحدد على مستوى الصندوق نفسه لو استوفى شروط الصندوق الاستثماري المؤهل (Qualifying Investment Fund). بالنسبة للصناديق العقارية تحديدًا، الشروط بتشمل حد أدنى لقيمة العقارات المملوكة (حاليًا حوالي 100 مليون درهم شامل العقارات المملوكة عبر شركات غرض خاص)، ونسبة معينة من الأسهم مطروحة في سوق مالي معترف به، وملكية مؤسسية موزّعة على مستثمرين غير مرتبطين، وإن يكون الجزء الأكبر من قيمة العقار (حوالي 70% أو أكتر) مولّد لدخل إيجاري فعلي مش مجرد ارتفاع في القيمة الرأسمالية. القواعد دي اتحدّثت خلال 2025 وبقت أكتر تفصيلاً من النسخة السابقة.

رسيخ بيساعد المستثمرين ومديري الصناديق العقارية يفهموا الصورة الكاملة على المستويين — ضريبة القيمة المضافة على العقار وضريبة الشركات على مستوى الصندوق والمستثمر — ويتأكدوا إن هيكل الاستثمار بيحافظ على الشروط المؤهلة بدل ما يكتشفوا لاحقًا إن جزء من الدخل بقى خاضع بأثر رجعي.