راتب الشريك المدير: إزاي توثّقه صح وفقاً للمادتين 28 و36 من قانون ضريبة الشركات

الإجابة المختصرة: أيوه ممكن، لأن الشركة والشريك شخصان منفصلان قانونياً (على عكس المؤسسة الفردية اللي فيها صاحبها والمنشأة كيان واحد) — لكن استحقاق الخصم الضريبي لراتب الشريك-المدير محكوم بشرطين مجتمعين من قانون 47: المادة 28 (الشروط العامة لخصم المصروفات)، والمادة 36 (قاعدة «الأشخاص المرتبطين» Connected Persons، واللي الشريك يدخل تحتها تلقائياً).

المادة 28 بتشترط إن المصروف يكون «مُتكبَّداً بالكامل وحصرياً لأغراض النشاط» ومش ذا طبيعة رأسمالية. المادة 36 بتضيف شرط إضافي خاص بالمرتبطين: الخصم يقتصر على القدر اللي يتوافق مع «القيمة السوقية» للخدمة الفعلية اللي الشريك قدّمها — مش أي رقم يحدده هو لنفسه. عملياً، الهيئة بتراجع 3 حاجات مجتمعة: (1) هل فيه حاجة حقيقية لدور إداري فعلي (مش لقب على الورق)، (2) هل الخدمة دي موثقة فعلاً (عقد عمل، توصيف وظيفي، مهام فعلية)، (3) هل المبلغ يتماشى مع اللي كان هيتقاضاه طرف ثالث لنفس الدور في ظروف مشابهة (مبدأ سعر السوق المستقل).

لو أي شرط من التلاتة ناقص، فيه مخاطرة حقيقية إن الهيئة تُعيد تصنيف الراتب (أو الجزء الزايد منه) كـ«توزيع أرباح» بدل مصروف — وطبقاً للمادة 33(4)، توزيعات الأرباح والمزايا المماثلة المدفوعة لمالك الشركة مصروف غير قابل للخصم من الأساس. الحالة الأخطر: مكافأة تتحدد بعد ما نتيجة السنة تبقى معروفة، من غير سياسة أداء مسبقة — دي بالذات بتلفت نظر المراجعة أكتر من أي حاجة تانية، لأنها بتوحي إن المبلغ اتحدد حسب الربح المتاح مش حسب قيمة العمل الفعلي.

عشان كده، الملف اللي بننصح بيه عند رسيخ يشمل: عقد عمل موقّع، توصيف وظيفي واضح للمهام والصلاحيات، مقارنة سوقية (Benchmarking) لمرتبات مناصب مشابهة في نفس القطاع وحجم الشركة، سجلات صرف فعلية عبر كشوف الرواتب، وموافقة من الشركاء أو مجلس الإدارة موثقة وقت اتخاذ القرار — مش معادة الصياغة بعد كده. ملف زي ده بيحوّل راتب الشريك من نقطة خلاف محتملة مع الهيئة لمصروف مدعوم بمستندات واضحة من أول يوم.