ضريبة الحد الأدنى المحلية (DMTT)... ليها علاقة بيا ولا بس بالشركات العملاقة؟

في 2021 اتفقت أكتر من 140 دولة، من ضمنها الإمارات، على إطار عالمي اسمه OECD Pillar Two، هدفه إن المجموعات الكبيرة المتعددة الجنسيات تدفع ضريبة فعلية مش أقل من 15% على أرباحها في أي دولة بتشتغل فيها، عشان تقفل الباب قدام نقل الأرباح لدول ضريبتها صفر أو شبه صفر. الإمارات طبّقت جزء من الاتفاق ده من خلال ما يُعرف بـ Domestic Minimum Top-up Tax أو DMTT.

الـ DMTT دخلت حيّز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2025، وبتطبّق بس على الكيانات اللي جزء من مجموعة متعددة الجنسيات إيراداتها الموحّدة عالمياً وصلت أو تعدّت 750 مليون يورو في سنتين على الأقل من آخر 4 سنوات مالية. لو المجموعة دخلت النطاق ده، أي كيان تابع ليها وشغّال في الإمارات ممكن يُطلب منه ضريبة إضافية (Top-up) توصّل معدل الضريبة الفعلي عليه لـ 15%، حتى لو كان أصلاً مستفيد من إعفاء أو معدل صفر.

المهم هنا إن الـ DMTT مش ضريبة بديلة عن ضريبة الشركات العادية بنسبة 9% — دي ضريبة بتُحسب فوق أو بجانب النظام العادي، بس بتشتغل بس لما المعدل الفعلي على الكيان في الإمارات يطلع أقل من 15% (زي لو الكيان مستفيد من نظام المنطقة الحرة بمعدل صفر مثلاً). في الحالة دي، الفرق بين المعدل الفعلي و15% هو اللي بيتحصّل كـ top-up، مش الضريبة كلها من الأول.

الأهم بالنسبة للغالبية العظمى من أصحاب الأعمال في الإمارات: الـ DMTT مالهاش أي علاقة بيهم على الإطلاق. الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع العائلية، وحتى المجموعات المتوسطة الحجم اللي إيراداتها العالمية بعيدة عن سقف الـ750 مليون يورو، ماتدخلش في نطاق التطبيق أصلاً، وبيفضل الحاكم عليها هو قانون ضريبة الشركات العادي بنسبة 9% ونظام المناطق الحرة زي ما هو.

ليه يستاهل تعرف عنها برضو لو شركتك مش داخلة في النطاق؟ لأنك ممكن تكون طرف في سلسلة توريد أو شراكة مع مجموعة عالمية داخلة في النطاق ده، وساعتها هيبقى مفيد إنك تفهم إزاي بيفكر فريقهم الضريبي وإيه اللي بيسألوا عليه. عند رسيخ، بنساعد عملاءنا يفرّقوا بسرعة بين اللي فعلاً محتاج يتابع تطورات الـ Pillar Two والـ DMTT، واللي أولويته الحقيقية لسه في ضبط ملف الضريبة العادي بنسبة 9%.