بفكر أشتري شركة... أشتري الحصص ولا الأصول بس؟ يفرق ضريبيًا؟

في صفقة الحصص (Share Deal)، بتشتري الكيان القانوني نفسه بكل تاريخه — يعني أي التزام ضريبي سابق، خطأ في إقرار قديم، أو نزاع مع الهيئة، بيبقى مسؤوليتك بعد الشراء. الخسائر الضريبية المرحّلة بتفضل متاحة للاستخدام مستقبلًا بدون حد زمني من حيث المبدأ، لكن لو تغيّرت ملكية الشركة بأكتر من نسبة معينة وماكملتش نفس النشاط بجوهره، الهيئة ممكن تقيّد استخدام الخسارة دي. أما صفقة الأصول (Asset Deal)، فبتشتري بس اللي محدد في العقد — معدات، عقود، عملاء — وبتسيب الالتزامات القديمة مع البائع، لكن البائع ممكن يتحمّل ضريبة على أي مكسب رأسمالي من بيع الأصول دي إلا لو انطبقت إعفاءات معينة.

القانون بيوفر "إعفاء إعادة الهيكلة" لعمليات الدمج والانقسام اللي بتتم بقيمة دفترية محايدة ضريبيًا، بس فيه فترة مراقبة سنتين لو الحصص اتباعت لطرف تالت بعد كده، الإعفاء ممكن يتراجع. وأي صفقة استحواذ لازم تاخد في الحسبان إن قاعدة مكافحة التجنّب الضريبي العامة سارية بأثر رجعي من 25 أكتوبر 2022، يعني ترتيبات قديمة بدون جوهر تجاري حقيقي ممكن تتفتح لها مراجعة النهاردة. رسيخ بيراجع الملف الضريبي للشركة المستهدَفة قبل التوقيع، مش بعده.