لو شركتي مموّلة بقرض من المالك نفسه... الفايدة بتتخصم كلها؟

القاعدة العامة لحد خصم الفوائد وفق قانون 47 بتحدد سقف لصافي مصروف الفوائد القابل للخصم كنسبة من الأرباح المعدّلة (على غرار نموذج EBITDA)، مع حد أدنى معفى (De minimis) للشركات الصغيرة اللي صافي فوائدها تحت مبلغ معين — تحته الحد الأقصى ده أصلاً مش بيتفعّل.

القرض من المالك أو طرف ذي علاقة تحديدًا محل مراجعة أدق، لأنه أسهل وسيلة لتحويل أرباح بشكل صوري عبر فوائد مبالغ فيها. الشركة اللي مموّلة كده لازم تتأكد إن سعر الفايدة نفسه بسعر السوق العادل، وإن الحد الأقصى مطبّق صح في الإقرار — مش بس مسجّل كمصروف عادي. رسيخ بيراجع هيكل التمويل قبل ما يوصل لمرحلة الإقرار.