شركة تجارة استيراد وتصدير... الجمرك والـVAT بيتحسبوا إزاي على بضاعتي؟

لما بضاعتك تدخل الإمارات من بره، بتتحمّل رسم جمركي (عادةً 5% من القيمة الجمركية للبضاعة حسب التعريفة الموحدة لدول الخليج، وبيختلف على سلع معينة) بيتحصّل عند المنفذ الجمركي، وده منفصل تماماً عن ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد. لو شركتك مسجّلة في ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الاستيراد بتتحسب عادةً عن طريق آلية الاحتساب العكسي (Reverse Charge) — يعني بتقيّدها كضريبة مخرجات وضريبة مدخلات في نفس الإقرار في نفس الوقت، من غير ما تدفع كاش فعلي عند المنفذ، بشرط إن رقم التسجيل الضريبي مربوط صح ببيان الاستيراد الجمركي.

الغلطة الشائعة إن الشركة تنسى تقيّد ضريبة الاستيراد في الإقرار لمجرد إنها ماخدتش فاتورة ضريبية تقليدية من المورد الأجنبي، فيضيع حق الاسترداد أو الأسوأ إن الهيئة تكتشف فرق بين بيانات الجمارك والإقرار الضريبي المُقدّم. تقييم المخزون كمان محتاج انتباه: البضاعة التجارية لازم تتقيّم بالتكلفة الفعلية شاملة سعر الشراء + الشحن + التأمين + الرسم الجمركي (مش سعر البيع المتوقع)، وأي طريقة تقييم (متوسط مرجح أو أول وارد أول صادر) لازم تُطبّق بثبات عبر الفترات عشان تقارن هامش الربح صح بين فترة وأخرى.

الشركات اللي بتصدّر برضو، أو بتستورد وتصدّر عبر مناطق حرة أو مناطق جمركية محددة، محتاجة تتبع دقيق لمسار البضاعة عشان تحدد صح هل الحركة بينطبق عليها معدل صفر% للتصدير، ولا هي حركة داخل الدولة خاضعة للمعدل القياسي. رسيخ بيساعد شركات التجارة تظبط دورة الاستيراد والتصدير من التسجيل الجمركي لحد الإقرار الضريبي بشكل متسق ومطابق للمستندات.