عندي أكتر من شركة... يفرق لو عملت شركة قابضة توحّدهم؟

لما يبقى عندك أكتر من نشاط أو شركة تشغيلية، شركة قابضة واحدة فوقهم بتبسّط الملكية والحوكمة، وبتفتح باب مهم في ضريبة الشركات: نظام "إعفاء المشاركة" في المادة 23 من القانون الاتحادي رقم 47 لسنة 2022. لو الشركة القابضة ماسكة 5% على الأقل من رأس مال شركة تانية (أو تكلفة اقتنائها تجاوزت 4 مليون درهم) لمدة 12 شهر متواصلة على الأقل، وكانت الشركة المُستثمَر فيها خاضعة لضريبة بمعدل فعلي 9% أو أكتر في بلدها، بقى توزيعات الأرباح والمكاسب الرأسمالية من بيع الحصة معفاة من ضريبة الشركات في الإمارات.

اختيار الموقع بيفرق: مناطق حرة مالية زي ADGM و DIFC بتناسب هياكل الاستثمار والملكية المشتركة بسبب قوانينها الشبيهة بالقانون الإنجليزي ومرونتها في حقوق المساهمين، بينما الشركة القابضة على البر الرئيسي أو في منطقة حرة عادية بتقدر كمان تستفيد من نفس الإعفاء لو استوفت الشروط. لكن أي هيكل — أيًا كان موقعه — لازم يثبت جوهر اقتصادي حقيقي في الإمارات: مكتب فعلي، قرارات إدارية واجتماعات مجلس إدارة بتتم فعليًا هنا، ومحاضر موثّقة. غياب الجوهر هو أول حاجة بتفتح باب مراجعة من الهيئة. رسيخ بيصمم هيكل الشركة القابضة بما يحقق الإعفاء الضريبي المتاح فعليًا، مش بس نظريًا على الورق.