بتاجر في عملات رقمية كنشاط تجاري... إزاي الوضع الضريبي بالظبط؟

على مستوى ضريبة القيمة المضافة، التعديلات اللي دخلت حيّز التنفيذ من 15 نوفمبر 2024 اعتبرت تحويل وتبادل الأصول الرقمية (العملات المشفّرة وغيرها) خدمة مالية معفاة، بأثر رجعي بيمتد لسنين سابقة. لكن إدارة وحفظ الأصول الرقمية لطرف تاني (Custody) بتفضل معفاة برضه بس لو ماكانتش مقابل أجر أو عمولة صريحة؛ لو فيه أجر منفصل بيتقاضاه مقدّم الخدمة، ممكن يخضع للـ5% القياسي.

أما ضريبة الشركات، فمفيش استثناء خاص للأصول الرقمية: لما التداول يتحول لنشاط تجاري منظّم بتمارسه شخصية اعتبارية (مش استثمار فردي بسيط)، الأرباح بتدخل تحت النظام العادي 9% فوق حد 375,000 درهم. النقط اللي لسه مش محسومة بشكل قاطع في التوجيهات الرسمية: المعاملة الضريبية للتعدين (Mining) نفسه، ومدى تأثير النشاط النشط في الأصول الرقمية على أهلية الشخص المؤهل بمنطقة حرة (QFZP). الموضوع ده تطوّره سريع، ورسيخ بيتابع أي تحديث رسمي ويراجع وضعك تحديدًا قبل ما يُتخذ أي قرار.