بننقل نشاط كامل بين شركتين في نفس المجموعة... لازم ندفع ضريبة على الفور؟

القانون بيوفّر إعفاء لإعادة هيكلة الأعمال بيسمح بنقل نشاط تجاري كامل (أو جزء مستقل منه)، مش مجرد أصول أو التزامات فردية، بين أطراف داخل نفس المجموعة أو نفس مجموعة الملكية المؤهلة، من غير ما ده يعتبر تصرف خاضع للضريبة وقت النقل. الفكرة إن النقل بيتم على أساس القيمة الدفترية بدل القيمة السوقية، فمفيش ربح أو خسارة يتحقق فوريًا على الطرف الناقل، بشرط استيفاء شروط معينة تخص طبيعة الأطراف والغرض التجاري من العملية.

المهم اللي لازم أي مالك يعرفه: الإعفاء ده مش نهائي فورًا — فيه فترة مراقبة مدتها سنتين من تاريخ النقل. لو خلال المدة دي اتباعت أو اتنقلت حصة الملكية في الطرف الناقل أو المنقول إليه لطرف خارج المجموعة المؤهلة، أو تم التصرف في النشاط المنقول نفسه أو جزء منه لاحقًا، الإعفاء بيتم سحبه رجعيًا (clawback) — والنقل بيتم اعتباره كأنه حصل بالقيمة السوقية وقت النقل الأصلي، وبيتحمّل الطرف الناقل الربح أو الخسارة الناتجة في إقراره الضريبي. رسيخ بيقيّم هيكلة أي عملية نقل داخل المجموعة قبل التنفيذ عشان الإعفاء يفضل قائم فعليًا، مش يترجع بعد سنتين.