جمعيتنا الخيرية أو النادي التعاوني بتاعنا… إحنا مطالبين بضريبة شركات؟

لأ، مفيش إعفاء تلقائي بس من كونك جمعية أو نادي أو منظمة موصوفة إنها «غير هادفة للربح». قانون ضريبة الشركات حاطط فئة محددة اسمها «كيان نفع عام مؤهّل» (Qualifying Public Benefit Entity)، ولازم الكيان يكون مُدرج رسمياً في قرار من مجلس الوزراء عشان يستفيد فعلياً من الإعفاء — الوصف في نظامك الأساسي وحده مش كافي.

شروط التأهيل واضحة: الكيان لازم يكون اتأسس وبيُدار حصراً لغرض نفع عام — ديني، خيري، علمي، فني، ثقافي، رياضي، تعليمي، صحي، بيئي، أو إنساني — ومن غير ما يمارس نشاط تجاري بذاته إلا في حدود ما بيخدم الغرض ده مباشرة. دخل وأصول الكيان لازم تُستخدم حصراً في خدمة الغرض ده والمصاريف الضرورية له، ومفيش أي جزء منها يروح لمنفعة شخصية لأي عضو أو مؤسّس أو أمين.

الإجراء العملي: الجمعية أو النادي بيقدّم طلب للجهة المحلية أو الاتحادية المختصة بترخيصه، ويثبت استيفاء الشروط دي، والجهة دي بتحيل الحالات المعتمدة لوزارة المالية عشان تُدرج في قرار مجلس الوزراء. لحد ما يحصل الإدراج ده فعلياً، الالتزامات العادية من تسجيل وتقديم إقرارات ضريبة الشركات بتفضل قائمة.

نقطة عملية كتير من الجمعيات بتقع فيها: أنشطة بتولّد دخل — رسوم عضوية، تذاكر فعاليات، أنشطة برعاية، كافيتريا أو متجر صغير — لو اتوسّعت لحد ما تبقى نشاط تجاري فعلي بيتجاوز خدمة الغرض الأساسي، ده بيهدد صفة «النفع العام» نفسها، بصرف النظر عن الوصف المكتوب في اللائحة الداخلية. في رسيخ، بنساعد الجمعيات والنوادي تراجع نشاطها الفعلي مقابل الشروط دي قبل ما تفترض إن الإعفاء مضمون.