شركتنا عائلية وصغيرة... هل فعلاً محتاجين حوكمة رسمية؟

حجم الشركة صغير، بس المخاطرة كبيرة لو الحوكمة مش موجودة. أشهر مشكلة بنشوفها في الشركات العائلية والمتوسطة في الإمارات هي التداخل بين "صاحب الشركة" و"مديرها": نفس الشخص بيقرر ويوقّع ويصرف من غير أي فصل واضح بين دور الملاك (اللي بيحددوا الاتجاه العام ويراقبوا الأداء) ودور الإدارة التنفيذية (اللي بتنفّذ يوم بيوم). قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 بيحط قواعد أساسية لكل أنواع الشركات بما فيها الشركات ذات المسؤولية المحدودة الشائعة بين الشركات المتوسطة، من ضمنها ضرورة وضوح صلاحيات الإدارة وحماية حقوق الشركاء من إساءة استخدام السلطة.

نقطة محورية تانية هي التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة (Related-Party Transactions): لو الشركة بتتعامل مع شركة تانية مملوكة لنفس المالك أو لقريبه، أو بتأجّر عقار من أحد الشركاء، لازم يكون فيه إجراء موافقة موثّق ومسجّل في محاضر رسمية، مش مجرد اتفاق شفهي. ليه ده مهم؟ لأن أي بنك أو مستثمر بيراجع الشركة قبل تمويل أو ضخ استثمار بيدوّر بالظبط على المستندات دي — سجلات مالية دقيقة، محاضر اجتماعات موثّقة، وفصل واضح بين القرار والتنفيذ — كدليل على نضج الإدارة وانخفاض المخاطرة. رسيخ بيساعد الشركات العائلية تبني هيكل حوكمة بسيط وعملي يناسب حجمها من غير تعقيد شركات كبيرة.