عندي شركة تأجير سيارات... هل تأجير العربية بسواق مختلف ضريبياً عن التأجير من غيره؟

تأجير عربية من غير سواق (Self-drive) — سواء إيجار يومي قصير أو عقد إيجار طويل لشهور أو سنة — بيتحسب عليه ضريبة القيمة المضافة بمعدل 5% القياسي، من غير فرق بين قصير المدى وطويل المدى. الاعتبار هنا إنك بتأجّر أصل (العربية) مش بتقدّم خدمة نقل، فالضريبة بتتحسب على قيمة الإيجار زي أي عقد إيجار تجاري تاني، سواء العميل فرد أو شركة.

لما العربية بتتأجر بسواق (Rent-a-Car with driver / ليموزين)، الافتراض الشائع إن الخدمة دي بتقع تحت إعفاء «النقل المحلي للركاب» غير صحيح في أغلب الحالات. الإعفاء ده محصور في وسائل نقل مؤهلة معينة (زي الباصات والتاكسي المرخّص ضمن امتياز نقل عام معتمد)، ومش بيمتد تلقائي لخدمة ليموزين أو سواق خاص متفق عليه مباشرة بينك وبين العميل. المعاملة الافتراضية الأسلم إنك تحسب 5% على خدمة التأجير بسواق برضو، ومتفترضش الإعفاء إلا لو عندك ترخيص وامتياز واضح بيثبت إنها فعلاً نقل عام مؤهل.

العربون (Security Deposit) اللي بتاخده وقت بداية الإيجار له معاملة مختلفة تماماً — لو هو عربون مسترد فعلاً وبيترجع للعميل عند تسليم العربية سليمة، فهو مش مقابل لخدمة وبالتالي بره نطاق الضريبة وقت التحصيل. لكن لو جزء منه اتحصم كتعويض عن ضرر أو مخالفة أو تمديد فترة الإيجار، الجزء ده لازم يتقيّم لوحده — لو هو فعلاً تعويض عن ضرر فبيفضل غالباً بره نطاق الضريبة، لكن لو هو في الحقيقة دفعة إيجار إضافية (زي تمديد المدة)، فده مقابل خاضع للضريبة زي الإيجار الأصلي ولازم يتفوتر صح مش يتقيّد كخصم من العربون بس. رسيخ بيراجع عقود شركات تأجير السيارات عشان يفرّق كل بند صح من الأول — إيجار، سواق، عربون — بدل ما تتفاجئ بفرق وقت الإقرار الضريبي.