BEPS يعني إيه؟ وإيه اللي فعلاً مطبّق منه في الإمارات دلوقتي؟

BEPS اختصار لـ Base Erosion and Profit Shifting، يعني 'تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح'، وهو مصطلح أطلقته منظمة OECD عشان يوصف الممارسات اللي بتستخدمها بعض الشركات المتعددة الجنسيات لنقل أرباحها من الدول اللي بتحقق فيها الدخل الحقيقي لدول تانية ضريبتها أقل بكتير، من غير ما يكون في نشاط اقتصادي حقيقي يبرر النقل ده. مشروع BEPS مش قانون واحد، ده مجموعة توصيات (15 إجراء أو Action) اتفقت عليها عشرات الدول عشان تقفل الثغرات دي.

الإمارات، كعضو في الـ OECD/G20 Inclusive Framework، طبّقت أجزاء محددة من التوصيات دي وليس كلها دفعة واحدة. من أهم اللي اتطبّق فعلياً: قواعد التسعير التحويلي ومبدأ الاستقلالية (Arm's Length) اللي بيتطلب توثيق للمعاملات بين الأطراف المرتبطة، والـ Country-by-Country Reporting (CbCR) للمجموعات الكبيرة اللي عندها فروع في أكتر من دولة، وأخيراً الـ DMTT اللي بيطبّق جزء من Pillar Two بمعدل ضريبة فعلي أدنى 15% للمجموعات العملاقة فقط.

في المقابل، فيه إجراءات تانية من مشروع BEPS لسه مش مفروضة كقانون منفصل ومستقل في الإمارات، زي قواعد الـ Controlled Foreign Company (CFC) اللي اتكلمنا عنها في مقال منفصل. ده معناه إن الإمارات بتاخد نهج تدريجي وواقعي في التطبيق — بتطبّق اللي يخدم الشفافية والالتزامات الدولية، من غير ما تفرض كل توصية بحذافيرها على كل الشركات بغض النظر عن حجمها.

الرسالة المهمة هنا لصاحب الشركة الصغيرة أو المتوسطة: BEPS مش موجّه أصلاً للشركات المحلية اللي معاملاتها كلها جوه الإمارات أو مع أطراف غير مرتبطة — الإجراءات دي مصممة أساساً للمجموعات الكبيرة والمعاملات العابرة للحدود بين أطراف مرتبطة. اللي فعلاً محتاج تتأكد منه هو إن أي معاملة بينك وبين طرف مرتبط ليك (شركة شقيقة، مالك، أو فرع في دولة تانية) موثّقة وبسعر عادل، ولو مش متأكد إذا كانت معاملاتك داخلة تحت أي من الاشتراطات دي أو لأ، رسيخ بتقدر تراجعلك هيكل معاملاتك وتوضّحلك بالظبط إيه المطلوب فعلاً وإيه اللي مش بيخصّك.