شركات السياحة والسفر... الضريبة بتتحسب على قيمة الباقة كلها ولا على الهامش بس؟

الإجابة بتختلف حسب الدور اللي بتلعبه شركة السياحة في الصفقة، مش بناءً على نظام هامش ربح رسمي مسمّى بالاسم ده زي الموجود في بعض الدول. القانون الإماراتي بيميّز بين إنك تبيع كـ«أصيل» أو تبيع كـ«وكيل»، والفرق ده هو اللي بيحدّد إزاي بتتحسب الضريبة على الباقة السياحية.

لو شركة السياحة بتبيع الباقة باسمها هي وبتاخد المسؤولية التعاقدية الكاملة عن توصيل الخدمة للعميل (طيران وفندق ومواصلات كوحدة واحدة)، فهي بتتعامل كـ«أصيل»، والضريبة بتتحسب على القيمة الكاملة اللي دفعها العميل، مع استرداد ضريبة المدخلات على تكلفة الخدمات اللي اشترتها الشركة من الموردين الفعليين. أما لو الشركة بتشتغل كوسيط بترتّب حجوزات لصالح مورّد تاني (فندق أو خط طيران) وبتاخد عمولة بس، فهي بتتعامل كـ«وكيل مفصح»، والضريبة هنا مستحقة على العمولة أو أجر الخدمة بس، مش على قيمة الباقة كلها.

الفرق ده عملياً هو الطريق اللي بيوصّل لأثر شبيه بنظام الهامش في شركات السياحة، وبيتحدد حسب شكل العقد والفوترة الفعلية، مش حسب المسمى اللي الشركة نفسها بتديه لنفسها. الباقات المختلطة اللي فيها جزء الشركة أصيل فيه وجزء تانِ وكيل فيه محتاجة تتقسّم صح على أساس ده، وأي خطأ في التصنيف ممكن يترتب عليه ضريبة مخرجات غير معلنة بالكامل.

رسيخ بيراجع عقود وفواتير شركات السياحة عشان يحدّد الدور الفعلي في كل باقة، ويظبط الضريبة المستحقة عليها صح من الأول.