ليه تمويل شركتك بالدين (مش برأس المال) بيلفت نظر مصلحة الضرائب؟

فكرة 'التمويل الرقيق' أو Thin Capitalization بتوصف حالة إن شركة بتعتمد بشكل مبالغ فيه على القروض والديون (من طرف مرتبط غالباً، زي الشركة الأم أو المالك نفسه) بدل ما تتمول من رأس مال حقيقي. المشكلة الضريبية هنا مش في الدين نفسه — الدين أداة تمويل طبيعية ومشروعة — المشكلة إن مصاريف الفوائد على الدين دي بتتخصم من الربح الخاضع للضريبة، بعكس توزيعات الأرباح على حاملي الأسهم اللي مالهاش أي خصم ضريبي. فكل ما الشركة اتمولت بدين أكتر، كل ما قدرت تقلل ربحها الظاهر للضريبة عن طريق فوائد مصطنعة أو مبالغ فيها، من غير ما يتغير أي حاجة في نشاطها الحقيقي.

عشان كده قانون ضريبة الشركات الإماراتي حط في المادة 30 سقف عام على خصم صافي مصاريف الفوائد، بحيث ميتخصمش أكتر من 30% من الأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (Adjusted EBITDA). أي مصاريف فوائد زيادة عن السقف ده منقدرش تتخصم في نفس السنة، لكن ممكن تترحّل وتتخصم في السنوات الجاية لحد 10 سنين. وفيه حد أدنى (de minimis) قدره 12 مليون درهم من صافي مصاريف الفوائد، لو الشركة تحته أصلاً القاعدة دي مبتتفعلش.

المهم إنك تفهم الفكرة مش بس تحفظ الرقم: القاعدة دي مش عقاب على الاقتراض، هي أداة عشان تمنع إن الشركات تستخدم القروض (خصوصاً من أطراف مرتبطة) كوسيلة لتفريغ الربح الخاضع للضريبة بشكل مصطنع. يعني لو شركتك فعلاً محتاجة تمويل لتوسّع حقيقي، الأمر عادي ومتوقع، لكن لو هيكل التمويل مبني بشكل يخدم تقليل الضريبة بالدرجة الأولى، هنا اللي المادة 30 بتيجي تحطه تحت المجهر.

عند رسيخ، بنساعد الشركات اللي عندها تمويل من طرف مرتبط تراجع هيكل الديون بتاعها من الأول وتتأكد إن نسبة الفوائد المخصومة متوافقة مع السقف القانوني، بدل ما تتفاجئ بجزء من الفوائد مرفوض وقت تقديم الإقرار.