سمعت إن فيه شركات بتنقل أرباحها لمكان تاني عشان تقلل الضريبة... ده متاح في الإمارات؟

الطبقة الأولى هي قواعد التسعير التحويلي (Transfer Pricing) تحت المادة 34: أي معاملة بين أطراف ذوي علاقة — سواء داخل الإمارات أو عبر الحدود — لازم تتم بسعر يعادل اللي كان هيتفق عليه أطراف مستقلين في ظروف مماثلة. الشركات اللي إيراداتها فوق 200 مليون درهم (أو المجموعة اللي إيرادها المجمّع فوق 3.15 مليار درهم) لازم تحتفظ بملف رئيسي وملف محلي يوثّق منهجية التسعير، وفوق 3.15 مليار درهم بيُضاف تقرير الدولة (CbCR). العتبات دي مش رقابة شكلية — الهيئة بتستخدمها لرصد أي انحراف في هوامش الربح بين الكيانات المرتبطة.

الطبقة الثانية هي قاعدة مكافحة التحايل الضريبي العامة (GAAR) تحت المادة 50، وهي بتشتغل حتى لو كان التسعير نفسه سليم تمامًا: لو الترتيب مالوش أي غرض تجاري حقيقي غير الحصول على ميزة ضريبية تتعارض مع مقصد المُشرّع، الهيئة تقدر تتجاهل الخطوة دي أو تعيد تصنيفها بالكامل — وده سارٍ بأثر رجعي من 25 أكتوبر 2022. الطبقة الثالثة هي اشتراط الجوهر الاقتصادي الحقيقي، خصوصًا للكيانات اللي بتستفيد من معدل صفر% كأشخاص مؤهلين في المناطق الحرة: إدارة فعلية، قرارات بتُتخذ داخل الدولة، وموظفون وأصول حقيقية، مش مجرد ترخيص. الثلاث طبقات دي بتشتغل مع بعض عشان تقفل أي محاولة نقل أرباح صورية. رسيخ بيبني هيكل الشركة عشان يصمد قدام الثلاث اختبارات مع بعض، مش واحد بس.