بندير استثمارات صندوق أجنبي من الإمارات... ده هيخلق منشأة دائمة له هنا؟

واحدة من أكبر مخاوف مديري الاستثمار في الإمارات إن مجرد وجودهم هنا يخلق منشأة دائمة (Permanent Establishment) للصندوق أو المستثمر الأجنبي اللي بيديروا أمواله، وده يعرّضه لضريبة شركات إماراتية مش مخطط لها. علشان كده قانون ضريبة الشركات حاطط إعفاء مدير الاستثمار (Investment Manager Exemption)، اللي بيمنع اعتبار هذا الوجود سبب كافي لنشوء منشأة دائمة، بشرط استيفاء مجموعة شروط دقيقة.

من أهم الشروط: إن مدير الاستثمار يكون مرخّص ومنظّم من جهة رقابية معتمدة في الإمارات أو في دولة معترف بها من وزارة المالية، وإن عنده على الأقل ثلاثة موظفين مقيمين متخصصين في الاستثمار، وإنه ما يمتلكش حصة في الصندوق الأجنبي إلا لو كانت أقل من 10% ولغرض تقديم الخدمة بس. كمان لازم ما يتدخلش في الإدارة اليومية أو تعيين المدراء، وأجره يكون مقابل الخدمة فقط من غير مشاركة في الأرباح أو الخسائر بشكل مباشر، ونطاق خدماته يقتصر على إدارة الاستثمار من غير خدمات محاسبية أو قانونية أو ضريبية أو إدارية.

رسيخ بيساعد مديري الاستثمار ومكاتب إدارة الأصول في الإمارات يراجعوا هيكل التعاقد والتوظيف والملكية بدقة، علشان يتأكدوا إن الشروط كلها متحققة فعليًا قبل ما يعتمدوا على الإعفاء ده — لأن أي شرط ناقص ممكن يقلب الوضع كله.