الشركة القابضة عايزة توزّع أرباح على المساهمين… فيه ضريبة استقطاع؟

السؤال ده لازم يتقسّم لسؤالين منفصلين: هل فيه ضريبة بتُخصم من المصدر لحظة ما التوزيع يخرج من الشركة، وهل الشركة نفسها بتتحمّل تكلفة ضريبة شركات إضافية بسبب التوزيع ده.

بخصوص الاستقطاع: الإمارات حالياً حاطة معدل ضريبة استقطاع صفر% على توزيعات الأرباح الصادرة من شركة مقيمة لمساهميها، سواء كان المساهم شخص مقيم في الدولة، أو شركة أجنبية، أو فرد — يعني مفيش خصم عند نقطة الدفع نفسها بصرف النظر عن صفة المستلم.

بخصوص وضع الشركة الموزِّعة نفسها: توزيع الأرباح مش مصروف قابل للخصم أصلاً — لأنه تحويل ربح متحقق بالفعل (وخاضع للضريبة أو معفى مسبقاً) للمساهمين، مش تكلفة لتحقيق دخل. وبالتالي التوزيع نفسه مش حدث ضريبي جديد بيعيد فرض الضريبة على ربح سبق وتم التعامل معه ضريبياً — ده صحيح حتى لو الربح ده كان أصلاً أرباح استلمتها الشركة القابضة من شركة تابعة واستفادت فيه من إعفاء المشاركة، وبتُمرّره دلوقتي لمساهميها هي.

النقطة العملية اللي بتستاهل انتباه: إعفاء المشاركة بيتعلق بما تستلمه الشركة القابضة من شركاتها التابعة (المؤهّلة — بنسبة ملكية 5% أو أكتر لمدة 12 شهر متصلة على الأقل، مع باقي شروط الإعفاء) واعتباره دخل معفي على مستواها هي، ومش محتاج «إعادة اختبار» منفصلة لما نفس المبلغ ده يتوزّع بعد كده على مساهمي الشركة القابضة نفسها. اللي بيهم هنا هو التأكد إن الأرباح القابلة للتوزيع في دفاتر الشركة متوافقة فعلاً مع اللي مُعفى ضريبياً، عشان إقرار الشركة القابضة يعكس بدقة اللي المفروض يدخل في الدخل الخاضع للضريبة واللي مش المفروض. في رسيخ، بنساعد الشركات القابضة تتابع الخط ده من استلام الأرباح لحد توزيعها بشكل يعكس وضعها الضريبي الصحيح.