بعدّن عملات رقمية في الإمارات... الوضع الضريبي بتاعي إيه بالظبط؟

الهيئة الاتحادية للضرائب فرّقت بوضوح بين حالتين مختلفتين تماماً. لو التعدين لحسابك الشخصي وبس — يعني مجهودك وأجهزتك بتنتج عملة بتملكها إنت ومفيش طرف تاني بيدفعلك مقابل الخدمة دي — النشاط ده برة نطاق ضريبة القيمة المضافة أصلاً، لأنه مش «توريد» لطرف محدد. النتيجة الجانبية إنك كمان مش هتقدر تسترد ضريبة القيمة المضافة على مصاريف التعدين (الأجهزة، الكهرباء، الاستضافة) لأن مفيش نشاط خاضع للضريبة يتقابل بيها.

الوضع يتغيّر تماماً لو بتقدّم قوة الحوسبة بتاعتك كخدمة لحد تاني مقابل أجر — زي تأجير قدرة تعدين لعميل، أو المشاركة في مجمّع تعدين (mining pool) بمقابل مادي واضح. هنا بقى فيه توريد خدمة فعلي، وبيخضع لضريبة القيمة المضافة بالمعدل القياسي 5%، مع احتمال تطبيق معدل صفري لو الخدمة مقدّمة لطرف غير مقيم مستوفي الشروط. ولو إنت الطرف اللي بيستقبل خدمة تعدين من مورد غير مقيم، بيبقى عليك تطبيق آلية الاحتساب العكسي (Reverse Charge).

على مستوى ضريبة الشركات، الفيصل هو نفس الفيصل المعتاد: هل التعدين ده نشاط تجاري منظّم بمقاييس واضحة (استثمار في معدات، تكرار، حجم كهرباء واستضافة) ولا هواية فردية محدودة؟ لو النشاط بحجم ونمط بيستوجب ترخيص فعلياً، أرباحه بتدخل تحت ضريبة الشركات زي أي نشاط تجاري تاني، بصرف النظر عن كونه «عملة رقمية».

التصنيف الصح من الأول — شخصي ولا تجاري، بحجم بيستوجب ترخيص ولا لأ — هو اللي بيحدد حقك في استرداد الضريبة وحجم التزامك في ضريبة الشركات. رسيخ بتساعدك تحدد التصنيف ده بدقة قبل ما يبقى موضوع تصحيح لاحق.