قاعدة إعفاء المشاركة في ضريبة الشركات... إيه شروطها بالظبط؟

"إعفاء المشاركة" (Participation Exemption) تحت المادة 23 من قانون ضريبة الشركات هو الأداة اللي بتمنع الازدواج الضريبي على أرباح الشركات القابضة: لو شركتك عندها حصة في شركة تانية مستوفية الشروط، التوزيعات النقدية وأي أرباح رأسمالية من بيع الحصة بتطلع بره الدخل الخاضع للضريبة تمامًا. الشروط الأساسية المجتمعة: ملكية 5% على الأقل من رأس المال أو حقوق التصويت، الاحتفاظ بالحصة (أو نية الاحتفاظ بيها) لمدة 12 شهر متصلة، وإن الشركة المستثمر فيها خاضعة فعليًا لضريبة بمعدل لا يقل عن 9% في بلد إقامتها.

وفيه شرط رابع خاص بطبيعة أصول الشركة المستثمر فيها: لو أكتر من 50% من أصولها المباشرة وغير المباشرة عبارة عن حصص ما كانتش هتستحق الإعفاء لو اتملكت مباشرة، الإعفاء بيسقط بالكامل. الملكية عبر مجموعة مؤهلة بتتجمع مع بعض لحساب نسبة الـ5%. الغلطة الشائعة إن أصحاب الأعمال بيفترضوا الإعفاء تلقائي بمجرد الملكية فوق 5%، من غير ما يفحصوا شرط الخضوع الضريبي الفعلي في بلد الشركة المستثمر فيها. رسيخ بيراجع هيكل المجموعة قبل أي توزيع أرباح أو بيع حصة للتأكد من انطباق الإعفاء فعليًا.