غرامات ضريبة الشركات في الإمارات لسنة 2026… القائمة كاملة زي ما هي دلوقتي

بعد أكتر من سنتين على تطبيق ضريبة الشركات في الإمارات، بقت الغرامات الإدارية المرتبطة بيها واضحة ومستقرة نسبياً، وأهم حاجة لازم أي صاحب شركة يستوعبها إنها منفصلة تماماً عن الضريبة نفسها - ممكن تتغرم حتى لو الشركة مش مديونة بأي ضريبة أصلاً بسبب إعفاء أو خسارة، وممكن كمان تتراكم أكتر من غرامة في نفس الوقت لو أكتر من التزام اتأخر مع بعض.

التسجيل المتأخر عن الميعاد المحدد لفئة الشركة بيترتب غرامة ثابتة قيمتها 10,000 درهم، مرة واحدة مش متراكمة، بصرف النظر عن حجم الشركة أو نشاطها أو حتى لو طلع في الآخر إنها مش خاضعة لضريبة فعلية.

التأخير في تقديم الإقرار الضريبي بيتحاسب بالشهر: 500 درهم عن كل شهر تأخير (أو جزء منه) في أول 12 شهر من تاريخ الاستحقاق، وبعد كده ترتفع الغرامة لتصبح 1,000 درهم عن كل شهر تأخير لاحق، يعني الغرامة بتزيد كل ما مدة التأخير طالت.

عدم سداد الضريبة المستحقة في الميعاد بيترتب غرامة تراكمية بنسبة 14% سنوياً على المبلغ غير المسدد، بتتحسب شهرياً من تاريخ استحقاق السداد وطول ما الدين قايم من غير تسوية - وده معناه إن التأخير في السداد أغلى بكتير من إنك تسدد متأخر عن قصد بدل ما تقترض.

عدم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المحاسبية والتجارية المطلوبة قانوناً بيترتب غرامة 10,000 درهم عن أول مخالفة، وترتفع لتصبح 20,000 درهم لو تكررت نفس المخالفة خلال 24 شهر - وده بيشمل فواتير المبيعات والمشتريات والعقود وسجلات الأصول.

التأخير في تقديم طلب إلغاء التسجيل بعد توقف النشاط أو انتهاء الشركة بيترتب غرامة 1,000 درهم عن كل شهر تأخير، بحد أقصى إجمالي 10,000 درهم - وكتير من الشركات بتنسى الالتزام ده بعد ما تقفل نشاطها فعلياً وتفضل الغرامة تتراكم من غير داعي.

القائمة دي مش شاملة كل مخالفة ممكنة - فيه مخالفات تانية زي عدم إخطار الهيئة بتغييرات في بيانات الشركة أو تقديم إقرار غير دقيق، منصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023، وأفضل حماية للشركة إنها تتابع مواعيدها بدل ما تتعامل مع الغرامة بعد وقوعها. عند رسيخ، بنراجع مع عملائنا التقويم الضريبي كامل - من التسجيل للإقرار للسداد - عشان نتجنب أي غرامة من الأساس، مش نعالجها بعد ما تحصل.