شركتنا الأم برّا الإمارات وفاتحين فرع هنا... الفرع هيتحاسب إزاي على ضريبة الشركات؟

أول سؤال بيتحسم هو: هل الفرع أصلاً بيحقق شرط "المنشأة الدائمة" تحت المادة 14 من قانون ضريبة الشركات؟ لو عندك مكان ثابت جوه الإمارات — مكتب، ورشة، موقع مشروع إنشائي مستمر لفترة كافية — وبيُدار من خلاله نشاط الشركة الأجنبية فعليًا، مش مجرد تخزين بضاعة أو عرضها أو أنشطة تحضيرية بحتة، فده بيكفي لتحقق المنشأة الدائمة. نفس النتيجة ممكن تحصل من غير مكان ثابت خالص لو عندك شخص في الإمارات بيتصرف كوكيل تابع وبيبرم أو يفاوض عقود بشكل معتاد نيابة عن الشركة الأم.

لما تتحقق المنشأة الدائمة، الفرع بيتحاسب على مبدأ "المنشأة المستقلة" — يعني كأنه شركة منفصلة بتتعامل مع مقرها الرئيسي بشروط السوق (سعر المثل)، ومش كأنه امتداد إداري بسيط. الضريبة 9% بتتطبق بس على الدخل المنسوب فعليًا لنشاط الفرع جوه الدولة فوق حد الـ375,000 درهم، ومفيش أي مساس بأرباح الشركة الأم في بلدها الأصلي أو في أي دولة تالتة — المعيار هو الدخل اللي مصدره ونطاقه جوه الإمارات بس.

على المستوى العملي، الفرع نفسه هو اللي مطلوب منه التسجيل في ضريبة الشركات ضمن المهلة المحددة له، ومسك سجلات وحسابات واضحة تفصل دخل ومصاريف الفرع عن أي حاجة تخص المقر الرئيسي، وتوثيق المعاملات بين الفرع والمقر الرئيسي بأسعار السوق زي أي معاملة بين أطراف مرتبطة. رسيخ بيتابع مع الشركات الأجنبية تحديد نطاق الدخل الخاضع فعليًا وضبط التسعير الداخلي مع المقر الرئيسي من أول يوم، عشان الفرع ميقعش في نزاع مع الهيئة على حاجة كان ممكن تتحسم بدري.