بنتعامل تجاريًا مع شركة شقيقة... مبدأ الاستقلالية يعني إيه عمليًا في التسعير؟

مبدأ الاستقلالية بيطلب إن أي معاملة بين أطراف ذات علاقة أو أشخاص مرتبطين — سواء بيع بضاعة، تقديم خدمة، معاملة تمويلية، أو ترخيص أصل غير ملموس — تتم بنفس الشروط والسعر اللي كان هيحصل لو المعاملة دي تمت بين طرفين مستقلين تمامًا عن بعض. ده سارٍ على المعاملات الداخلية والعابرة للحدود، وحتى بين شركتين في منطقة حرة. القانون بيعترف بخمس طرق لإثبات إن السعر المستخدم فعلًا «سعر سوق عادل»: طريقة السعر المقارن غير الخاضع للرقابة (مناسبة للسلع والقروض والتراخيص)، طريقة سعر إعادة البيع (للموزعين)، طريقة التكلفة الإضافية (للتصنيع والخدمات)، طريقة صافي هامش الربح المعاملاتي، وطريقة تقسيم الأرباح (للمشاريع المشتركة والأصول غير الملموسة عالية القيمة).

الالتزام مش بس اختيار طريقة تسعير سليمة، لكن كمان توثيقها. الشركات اللي حجم إيرادها 200 مليون درهم أو أكتر (أو جزء من مجموعة عالمية إيرادها الموحّد 3.15 مليار درهم أو أكتر) مطالبة بالاحتفاظ بملف محلي وملف رئيسي يوثقوا المعاملات دي، بينما أي شركة عندها معاملات مع أطراف ذات علاقة — أيًا كان حجمها — مطالبة تقدّم نموذج إفصاح ضمن الإقرار الضريبي. غياب التوثيق الكافي هو اللي بيحول تسعير معقول لمخاطرة عند أي مراجعة من الهيئة. رسيخ بيساعد في اختيار الطريقة المناسبة وتوثيقها من بداية العلاقة بين الأطراف، مش بعد ما تتفتح المراجعة.