شركة استشارات وعملائي كتير برة الإمارات... الضريبة على الشركات والـVAT بيتطبقوا عليّا إزاي بالظبط؟

شركات الاستشارات والخدمات المهنية من أكتر الأنشطة اللي بتحتاج انتباه لتفاصيل الضريبة على الشركات والـVAT مع بعض، لأن جزء كبير من إيراداتها بييجي من تعاقدات عبر الحدود، وجزء تاني من مصاريف بتتحمّلها الشركة وتعيد فوترتها للعميل. الاتنين دول بالذات هما أكتر نقطتين بيحصل فيهم لخبطة.

على مستوى الضريبة على الشركات، المعدل القياسي 9% على الدخل الخاضع اللي بيتجاوز 375,000 درهم في السنة. لو شركتك مرخّصة في منطقة حرة وحابب تستفيد من معدل 0% كـ«شخص مؤهل» (QFZP)، لازم تنتبه إن الدخل الناتج من خدمات استشارية مقدّمة لعملاء في البر الرئيسي غالباً بيتصنّف «دخل غير مؤهل» ومش بيستفيد من الـ0%، حتى لو الشركة نفسها مسجلة ومرخّصة في منطقة حرة — وده فخ شائع لشركات الاستشارات اللي شغالة من منطقة حرة بس عملاؤها الأساسيين في البر الرئيسي.

على مستوى الـVAT، القاعدة الأساسية إن مكان تقديم الخدمة لعميل تجاري (B2B) بيتحدد بمكان تأسيس العميل نفسه. يعني لو العميل شركة برة الإمارات ودول مجلس التعاون فعلاً، ومالوش منشأة ثابتة في الدولة، ممكن الخدمة الاستشارية تتحسب بمعدل صفر% كـ«تصدير خدمات» — بشرط إضافي إن الخدمة نفسها متكونش مرتبطة بعقار في الإمارات ومتكونش «بتُستخدم وتُستفاد منها فعلياً» جوه الدولة وقت التقديم. يعني لو الاستشارة موضوعها مسألة إماراتية وبتتنفّذ آثارها هنا، ممكن الوضع يختلف حتى لو الفاتورة اتبعتت لعميل برة.

في الاتجاه العكسي، لو شركتك استلمت خدمة استشارية من مستشار أجنبي مش مسجل في الإمارات، فأنت لازم تحتسب ضريبة القيمة المضافة على نفسك بآلية الاحتساب العكسي (Reverse Charge) — تقيّدها كضريبة مخرجات ومدخلات في نفس الإقرار.

أما المصاريف اللي بتحمّلها للعميل — تذاكر طيران، فنادق، انتقالات وقت التنفيذ — فدي من أكتر النقط اللي بتتلخبط فيها شركات الاستشارات. الهيئة بتفرّق بين «Disbursement» (مصروف بتدفعه كوكيل نيابة عن العميل، والفاتورة الأصلية باسم العميل نفسه، ومن غير أي هامش ربح عليه) وده بيفضل بره نطاق الضريبة، وبين «Reimbursement» (تكلفة هي في الأصل تكلفتك انت كمستشار وبتعيد تحميلها للعميل كجزء من أتعابك) وده بيتحسب عليه نفس معدل الضريبة على الخدمة الأساسية، حتى لو المصروف الأصلي كان معفى زي تذكرة الطيران. الغلطة الشائعة إن الشركة تعيد تحميل المصاريف «بالتكلفة» وتفتكر إن ده معناه بره الضريبة تلقائي، من غير ما تتأكد إن كل شروط الـDisbursement متوفرة فعلاً.

عند رسيخ، بنراجع هيكلة عقود شركات الاستشارات عشان نحدد صح تصنيف الدخل للضريبة على الشركات، ومعاملة كل تعاقد عبر الحدود ومصروف بيتم إعادة تحميله للعميل في الـVAT، قبل ما يتحول لفرق مفاجئ وقت الإقرار.